طبق این قانون، مقرر شده این سازمان با تجمیع ظرفیتهای فعلی در سه وزارتخانه نفت، نیرو و راهوشهرسازی تأسیس شود. نهادهایی مانند شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، بخش بهرهوری انرژی سازمان ساتبا و ستاد مدیریت سوخت از جمله بخشهایی هستند که باید در این ساختار جدید ادغام شوند. این سازمان باید زیر نظر مستقیم رئیسجمهور و با ریاست معاون رئیسجمهور اداره شود تا با اختیارات کافی در سطح دولت نقش سیاستگذار و ناظر فرابخشی در حوزه مدیریت مصرف ایفا کند. البته برخی اشکالات بنیادین در متن پیشنویس اساسنامه این سازمان وجود دارد. در این پیشنویس، سازمان بهعنوان یک شرکت دولتی تعریف شده که این مسأله با روح قانون برنامه هفتم در تضاد است. این سازمان قرار نیست بهعنوان یک شرکت سودده یا اقتصادی فعالیت کند بلکه باید نهادی حاکمیتی و سیاستگذار در حوزه بهرهوری انرژی باشد. براساس پیشنویس موجود، رئیس مجمع عمومی این سازمان، سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است در حالی که با چنین تعریفی، سازمان بهجای داشتن جایگاهی مستقل در سطح دولت، عملا به زیرمجموعهای از سازمان برنامه تبدیل خواهد شد و استقلال لازم را از دست خواهد داد. این مسأله با فلسفه تأسیس سازمان وهدف اصلی قانونگذارکاملا درتضاد است.مجلس شورای اسلامی قطعا باچنین رویکردی موافقت نخواهدکرد. بررسیهای ما در مجلس و جلسات مشترک با رئیس مجلس نیز همین نگرانی را تأیید میکند. اگر دولت مصوبهای را با این ساختار تصویب کند، مجلس از مسیر قانونی و از طریق هیأت تطبیق مصوبات آن را بازخواهد گرداند. هدف ما تشکیل سازمانی مقتدر، مستقل و کارآمد است، نه نهادی که از ابتدا درگیر وابستگیهای ساختاری و اجرایی باشد.